خط زمني مقارن لأشهر منظري الفكر السياسي الإسلامي

قام د. أنتوني بليك في كتابه تاريخ الفكر السياسي الإسلامي برسم خط زمني للفكر السياسي الإسلامي من الصدر الأول حتى نهاية القرن العشرين ؛ اشتمل هذا الخط على ثلاث عناصر مهمة للقراءة المقارنة .. وهي : متابعة القراءة

قائمة بأسماء كتب مقترحة في النظام السياسي/الدستوري الإسلامي

سألني عدد من الزملاء الأفاضل في مرات عديدة عن كتب أقترحها للقراءة والاطلاع على الآراء والأفكار الإسلامية في مجال العلوم السياسية والقانون الدستوري ، وبمناسبة معرض الرياض للكتاب فإنه يسعدني وضع هذه القائمة التي أنصح بالاطلاع عليها لتوسيع مساحة المعرفة وفهم التنوع في هذا الباب .. وليس بالضرورة الموافقة على ما فيها ؛ وخصوصاً وأن أكثر ما كتب في هذا الباب هو من باب الاجتهاد والاستحسان ، وللعلم فإن بعض العناوين التي سأذكرها هي في الأصل كتب إلكترونية يمكن الحصول عليها من شبكة الانترنت .

 

كتب ضرورية لا غنى عنها :

  1. النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولة القانونية / منير البياتي
  2. المدخل إلى فقه الدولة في الإسلام / محمد العلمي
  3. الخليفة : توليته وعزله – إسهام في النظرية الدستورية الإسلامية / صلاح الدين دبوس
  4. السلطة العامة ومقاومة طغيانها في النظام الوضعي والشريعة الإسلامية / راشد آل طه
  5. تحرير الإنسان وتجريد الطغيان / حاكم المطيري
  6. تجديد الفقه السياسي الإسلامي – جزئين / أحمد الغامدي
  7. مفاتيح السياسة الشرعية / إبراهيم السكران
  8. مقالات في السياسة الشرعية / سعد العتيبي

 

كتب أنصح بها لزيادة الاطلاع :  متابعة القراءة

“… فثم شرع الله”

من أكثر ما يكون في ظنون كثيرين توهمهم أن استخدام الوسائل والطرق الحديثة في السياسة فيه انتقاص الشريعة وإعراضٌ عنها ، يجيب عن هذا الظن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين عن رب العالمين) ج4/ 283-284 فيقول* :

“وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء ابن عقيل وبين بعض الفقهاء ، فقال ابن عقيل : العمل بالسياسة هو الحزم ، ولا يخلو منه إمام ، وقال الآخر : لا سياسة إلا ما وافق الشرع ، فقال ابن عقيل : السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ، وإن لم يشرعه الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا نزل به وحي ؛ فإن أردت بقولك “لا سياسة إلا ما وافق الشرع” أي لم يخالف ما نطق به الشرع .. فصحيح ، وإن أردت ما نطق به الشرع .. فغلط وتغليط للصحابة ، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسير ، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة ، وكذلك تحريق علي كرم الله وجهه الزنادقة في الأخاديد ، ونفي عمر نصر بن حجاج . متابعة القراءة

كلام حول ما يجري في مصر ..

* عدلي منصور لا يعد ممثلاً شرعياً ورئيساً للمصريين بشخصه ، وإنما هو بصفته رئيساً للمحكمة الدستورية ، وظيفته القيام بتسيير أعمال الرئاسة لذلك لا يُنتظر الاعتراف بشخصه ولن يكون على المستوى الدولي .

* السياسة الخارجية الأمريكية عموماً لا تبالي بالاستقرار من عدمه ، المهم هو يوجد عميل قادر على ضبط الإيقاع ، هي تسأل عن القوة على الأرض فحسب ثم تحاول ان تشتريها .. فإن عجزت صنعت قوة تدعمها ، من المهم معرفة أن سياسة الولايات المتحدة مع الدول التي تُسميها الدول الحليفة من العالم الثالث مبنية على نظرية (Principal–Agent) “المدير – العامل” أو ما يُسمى الدول الوظيفة ، وهذه العلاقة ليس قائمة على تبادل المصالح الوطنية .. ولكن على أساس تبادل المصلحة بين الولايات المتحدة كدولة وحاكم الدولة الأخرى كفرد ، وهي – أي الولايات المتحدة- تقوم بالتدخل بشكل أساسي من خلال سفراءها في تلك الدول .  متابعة القراءة